أطلقت مجموعة البنك الدولي، مختبر استثمارات القطاع الخاص، وهو خطوة ملموسة في جهد أوسع نطاقاً لتطوير حلول تعالج معوقات استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة، وتوسيع نطاقها بوتيرة سريعة. وبحسب البنك الدولي، فمن الضروري ضخ استثمارات بتريليونات الدولارات سنوياً في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لإحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق الأهداف المناخية، والتصدي لمخاطر تغير المناخ، والتخفيف من حدة الفقر. ويتطلب حجم هذا التحدي أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً إلى جانب مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الإنمائية الأخرى.
وتتعامل مجموعة البنك الدولي مع هذا العمل بروح العزم والهمة، حيث تستثمر في تفعيل قدراتها القيادية ومعارفها ومواردها لتحقيق نتائج ملموسة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
